اقتصاد تعاون نقش مهمي در مبارزه با مفاسد اقتصادي دارد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي و امور بين الملل وزارت تعاون ، دكتر بهرامي در همايش جايگاه بخش تعاون در چشم انداز 20 ساله توسعه كشور با اشاره به اينكه اقتصاد تعاوني ، مدلي براي توسعه جوامع است افزود: اقتصاد تعاوني در قانون اساسي يعني علم و عمل و در جامعه اي كه اقتصاد آن مبتني بر اقتصادي تعاوني باشد ، مشاركت مردمي به صورت سازمان يافته تري در فرايند توسعه تاثير مي گذارد.
وي  با مثبت دانستن  توجه به بخش تعاوني در اقتصاد ملي اظهار كرد: اقتصاد تعاوني عامل موثري در كاهش بي بند و باري و مبارزه با مفاسد اقتصادي است به عبارتي ديگر تعاون ، بخشي ، مردم محور و جمع گرا است كه در صدد زدودن  تمركز گرايي ثروت و عزلت نشيني سرمايه هاي ملي در اقتصاد است.
دبير كميسيون اجتماعي مجلس با اشاره به اينكه بخش تعاون ، عامل ايجاد پيوستگي و كاهش گسستگي هاي اقتصادي است تصريح كرد: با توجه به جايگاه بخش تعاون در اقتصاد ايران بايد به سنجش عملكرد دستگاههاي اجرايي در حوزه اشتغال زايي ، توليد ، بهره وري ، سرمايه گذاري ، سرگرداني سرمايه هاي مردم به گراني و توزيع عادلانه يا ناعادلانه ثروت در جامعه بپردازيم.
وي درادامه اظهار كرد: با توجه به اين ملاك ها مي توان به بازنگري در سازو كارها و سياست هاي اجرايي و عملي اقتصاد تعاوني اقدام كرد  به گونه اي كه بر آيند و خروجي عملكرد تعاوني هاي به صورت تحقق  عدالت اجتماعي در جامعه ظاهر شود.